Web Analytics Made Easy - Statcounter

یک اقتصاددان ضمن تاکید بر استفاده غلط چک به عنوان یک سند مالی در معاملات اقتصادی گفت: تا کنون به دلیل ذهنیت غلطی که از چک وجود داشته، حجم برگشتی این سند مالی طی این سال‌ها افزایش چشمگیری داشته و با اجرای سامانه صیاد می‌توان با ایجاد شفافیت و اعتبار سنجی دقیق حجم چک‌های برگشتی را کاهش داد. گروه بورس، بانک و بیمه- سعید ترکاشوند؛ «آلبرت بغزیان» اقتصاددان و استاد دانشگاه تهران در گفتگو با بازارنیوز به وضعیت صدور چک‌های بی محل و آثار منفی آن بر نظام مالی کشور اشاره و در تشریح این موضوع توضیح داد: در مرحله نخست با توجه به قانون چک، باید این نکته را خاطر نشان کرد که چک یک سند مالی تعریف شده با ماهیتی اقتصادی مبتنی بر اصول «به روز بودن» و «قابل رویت بودن» است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

در یک تعریف ساده‌تر می‌توان این گونه بیان داشت که بر اساس این دو مولفه، فرد دریافت کننده، می‌تواند مبلغ چک را در همان زمان و بدون هیچ معطلی مشاهده و دریافت کند.
این اقتصاددان تشریح کرد: در میان اسناد مالی، در اصل «برات» و «سفطه» جزو اسنادی هستند که فرد صادرکننده آن، می‌تواند خود را در بلند مدت، متعهد به پرداخت وجهی کند، ولی چک این گونه نیست چرا که فرد صاحب دسته چک موظف است هنگام صدور چک، در در همان زمان شرایط لازم را برای پرداخت بدهی و وصول شدن چک خود را فراهم سازد.
وی افزود از پیش از پیروزی انقلاب، ماهیت چک در نظام مالی و اقتصادی کشور دچار خدشه شده است و طی این سال‌ها چک از کاربردی مشابه با سفطه و برات برخوردار شده است ، در صورتی که پرداخت چک باید نقدی باشد، اما با این وجود اکنون شاهد آن هستیم که یک فقره چک چندین دست درحال چرخش است.
بانک مرکزی، بی توجه به استفاده غلط از چک
بغزیان در ادامه تاکید کرد: هیچ جای قانون چک به این مسئله اشاره نشده است که فرد می‌تواند چکی را برای هفته و یا ماه‌ها بعد صادر کند و در مقابل هم فرد دریافت کننده چک، منعی برای دریافت آنی مبلغ مورد نظر خود از حساب فرد صادرکننده چک ندارد. درحال حاضر مدت دار کردن چک تبدیل به یک عرف غلط شده و اکنون در بسیاری از کشور‌های جهان، نحوه استفاده از چک کاملا به روز و نقدی است.
این استاد دانشگاه خاطر نشان کرد: درحال حاضر استفاده غلط از چک منافع زیادی برای بانک‌ها به ویژه بانک مرکزی داشته است، زیرا که صدور سفطه و برات، برای بانک‌ها هزینه بردار بود، اما صدور چک با چنین رویکردی، هزینه‌ای را به وجود نمی‌آورد.
وی تصریح کرد: تاکنون به دلیل بی کفایتی روسای بانک مرکزی، تعریف درست، منسجم و واقعی از چک در تعاملات مالی کشور انجام نشده است؛ درحال حاضر صدور چک‌های بی محل مسئله‌ای نسیت که برای امروز و دیروز باشد بلکه این امر ناشی از سوء استفاده و منافعی‌ای است که عده‌ای خاص از این چک‌های بی محل بدست می‌آوردند و در این میان بانک مرکزی هم نمی‌تواند و  یا اینکه نمی‌خواست به اصلاح آن بپردازد.
چک‌های بی محل، شناور در معاملات نسیه‌ای
بغزیان در ادامه با بیان این که در گذشته تبادل چک به صورت حامل و در حجم بالایی صورت می‌پذیرفته است گفت: بسیاری از افراد برای انجام امور مالی و معاملات خود، چک‌های حامل را دست به دست می‌کنند و بعضا در این میان چک‌هایی هم بوده اند که ۱۰ دست میان فعالان اقتصادی می‌چرخید. تا قبل از شروع به کار سامانه صیاد، به دلیل حامل بودن چک، شخص دارنده آن به منزله صاحب چک محسوب می‌شد؛ با انجام چنین رویکردی،شفافیتی در میزان تراکنش و اطلاعت افراد که این چک به دست آن‌ها رسیده در دسترس بانک مرکزی قرار نمی‌گرفت.
این اقتصاددان تاکید کرد: این گونه تبادل باعث رشد معاملات نسیه در بازار شد چرا که در وضعیت فعلی بازار همه کسبه پول نقد نداشتند؛ در ظاهر این گونه معاملات نتیجه مثبتی را برای روند بازار داشته، اما پس از مدتی به دلیل بی محل بودن و حامل بودن چک‌های صادره وضعیت بازار کمی دگرگون شد.
وی تصریح کرد: این کاربرد غلط چک، از طرفی رونق اقتصادی قابل توجهی را در بازار به وجود می‌آورد، اما از سوی دیگر سوء استفاده‌هایی هم از چک‌های بی محل می‌شد، به طور کل بسیاری از افراد برای انجام معاملات خود از چک‌های بی محلی استفاده می‌کردند که قابل پرداخت نبود و همین مسئله باعث به وجود آمدن بی اعتمادی بین فعالان اقتصادی می‌شد.
اعتبار سنجی و شفافیت تراکنش‌ها، دستاورد مثبت سامانه صیاد برای چک
بغزیان در ادامه به کارکرد‌های سامانه صیاد برای شفافیت وضعیت چک‌های موجود در کشور اشاره کرد وگفت: هنگام صدور چک، سامانه صیاد با استفاده از اعتبار سنجی و اطلاعات که از حساب فرد صادرکننده دارد، نقل و انتقال چک‌هایی را که از قبل ثبت گردیده را برسی می‌کند و با تکیه بر همین اطلاعات، هشدار‌هایی را به فرد متقاضی چک می‌دهد. فرد متقاضی هم درصورت عدم دریافت تاییده از سامانه صیاد، می‌تواند به این جمع بندی برسد که دسته چک قلابی است و یا این که فرد صادرکننده فاقد اعتبار لازم برای صدور چک است.
این استاد دانشگاه خاطر نشان کرد: درکل این سامانه می‌تواند آگاهی اولیه قابل توجهی را برای دریافت کنندگان چک به ارمغان بیاورد، مخصوصا این که در این سامانه تمامی مراحل صدور چک باید مورد تایید دو طرف باشد و مانند روال گذشته تنها به نگارش چک بسنده نمی‌شود.
وی در پایان خاطرنشان کرد: اعتبار سنجی و شفافیت در فرایند صدور چک از جمله دستاورد‌هایی است که سامانه صیاد می‌تواند برای آگاهی بخشی افراد به ارمغان بیاورد، اما با وجود چنین امتیاز‌های مثبتی، اگر بانک مرکزی نتواند ذهنیت غلطی که نسبت به چک وجود داشته را تغییر دهد، تمامی این اقدامات بی اثر خواهد بود. تمامی این مراحل مرتبط به زمانی است که هنوز چکی صادر نشده و بانک مرکزی باید برای جلوگیری از رشد چک‌های بی محل، فرایند مدت دار بودن صدور چک‌ها را متوقف سازد.

پیان پیام// برچسب ها: سامانه صیاد ، دسته چک ، نظام مالی ، بانک مرکزی لینک کوتاه خبر: bzna.ir/000P4p

منبع: بازار نیوز

کلیدواژه: سامانه صیاد دسته چک نظام مالی بانک مرکزی فرد صادرکننده اعتبار سنجی چک های بی محل سامانه صیاد بانک مرکزی صدور چک

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت bazarnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «بازار نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۱۱۰۰۰۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

وام ۴۰ تا ۳۰۰ میلیون تومانی برای مستاجران

در حال حاضر با مصوبه شورای پول و اعتبار مبلغ تسهیلات ودیعه مسکن:

در تهران ۲۰۰ میلیون تومان در مراکز استان‌ها ۱۵۰ میلیون تومان در سایر شهرها ۱۰۰ میلیون تومان و در روستاها ۴۰ میلیون تومان است.

نرخ سود این تسهیلات ۱۸ درصد و دوره بازپرداخت آن ۶۰ ماهه است.

از سوی دیگر مطابق قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت وام ۳۰۰ میلیون تومانی ودیعه مسکن به‌صورت قرض‌الحسنه به خانوارهای مشمول پرداخت می‌شود.

به گزارش تسنیم، مطابق بخشنامه فروردین ماه امسال بانک مرکزی این تسهیلات مختص خانواده‌هایی است که از تاریخ اول فروردین ۹۹ به بعد صاحب فرزند سوم یا بیشتر می‌شوند.

بر این اساس پس از اعتبارسنجی متقاضیان و در صورت عدم تکافوی اعتبار آنها، به منظور تأمین رکن ضامن، مؤسسات اعتباری موظفند با توثیق حساب یارانه یا سهام عدالت متقاضیان یا بستگان درجه اول از طبقه اول آنها یا سایر دارایی‌های مالی وی یا تنها دریافت یک فقره سفته و یک نفر ضامن نسبت به پرداخت تسهیلات اقدام کنند.

طبق اظهارات ۳ روز قبل مدیرکل دفتر طرح‌های نهضت ملی مسکن وزارت راه و شهرسازی وضعیت پرداخت وام ودیعه با سود ۱۸ درصدی چندان مناسب نبوده و حدود یک میلیون نفر در صف دریافت تسهیلات مذکور قرار دارند.

سیداحمد خادمیان در این‌باره گفته بود: تاکنون یک میلیون و ۶۵۴ هزار و ۳۶ نفر از متقاضیان در سامانه tem.mrud.ir ثبت‌نام کرد‌ه‌اند که از این تعداد یک میلیون و ۴۶۹ هزار و ۸۷۵ نفر حائز شرایط دریافت وام ودیعه مسکن شناخته شده‌اند.

از این تعداد یک میلیون و ۳۳ هزار و ۳۰۵ نفر برای دریافت تسهیلات ودیعه مسکن به بانک‌ها معرفی شده‌اند و بانک‌ها با ۴۴۵هزار و ۶۸ نفر (۳۰ درصد) قرارداد امضا کرده‌اند.

وی تاکید کرد: با توجه به تکلیف قانونی، ضرورت دارد تا بانک‌ها پرداخت تسهیلات را به معرفی‌شدگان سرعت بدهند.

کانال عصر ایران در تلگرام

دیگر خبرها

  • تسهیلات جدید مالیاتی برای طلافروشان + سند
  • تشکیل کارگروه تأمین مالی برای استفاده بهینه از بازار سرمایه
  • طلافروشان، معترضان همیشگی شفافیت
  • وام ۴۰ تا ۳۰۰ میلیون تومانی برای مستاجران
  • اختصاص بیش از ۲۰۰ میلیارد تومان اعتبار ویژه مکانیزاسیون کشاورزی به گیلان
  • آغاز به کار سامانه نظارت و شفافیت اطلاعات و اسناد (پنجره) در صندوق ذخیره فرهنگیان
  • فیلم| تخلفات صنفی طلا فروشان تبعات دارد
  • مدل جدید اعتبارسنجی بانکی امسال عملیاتی می‌شود
  • گردش مالی ۲۵۰۰ میلیارد تومانی بازار خودرو
  • اسلامی: با صدور دانش هسته‌ای حصارها را می‌شکنیم