Web Analytics Made Easy - Statcounter

با وجود اینکه لازمه رونق وام‌دهی بر پایه اعتبارسنجی است، اما شواهد حاکی از آن است که عملکرد بانک مرکزی در زمینه تکمیل پایگاه داده‌های اعتباری، دچار ضعف جدی است.

طبق بررسی‌ها حدود ۷۰ درصد متقاضیان وام از سیستم بانکی در کشور را افرادی تشکیل می‌دهند که نیاز ضروری به وام‌های خرد بین ۵۰ تا ۱۰۰ میلیون تومان دارند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

اما رصد اظهارات و مطالبات این دسته از متقاضیان نشان می‌دهد که برای دریافت وام بیش از اندازه به زحمت می‌افتند. تهیه مدارک مربوط به یک تا چند ضامن که بانک‌‎ها جهت اخذ اطمینان از بازگشت وجوه بانک از متقاضیان طلب می‌کنند، مسیر دریافت وام برای متقاضیان را بیش از پیش دشوار می‌سازد.
به همین منظور در مدل جدیدی که وزارت اقتصاد در سال گذشته آن را به سیستم بانکی ابلاغ کرد، «اعتبارسنجی افراد»، ملاک دریافت وام خرد و متوسط قرار گرفت؛ به طوری که وام‌گیرنده نباید چک برگشتی یا اقساط معوق داشته باشد؛ زیرا از این پس امتیاز منفی یا مثبت فرد در سامانه اعتبارسنجی، تعیین‌کننده میزان دریافت وام یا حتی عدم دریافت آن خواهد بود.

اما با این حال شواهد حاکی از آن است، با وجود تأکید دولتمردان بر وام‌دهی بر پایه سیستم تخمین اعتبار اشخاص در مقام سخن، اقدام مثبتی در زمینه تکمیل زیرساخت‌های نظام اعتبارسنجی صورت نگرفته نشده است.

طرح وام بدون ضامن موفقیت‌آمیز بود؟

سال گذشته علی بهادری‌جهرمی سخنگوی دولت با اشاره به جلسه رئیس جمهور با مدیران عامل بانک‌ها، گفته بود: «با دستور رئیس جمهور احتمالاً نوع وثیقه‌گذاری وام‌های زیر ۱۰۰ میلیون تومان تغییر می‌کند. باید نوع وثیقه‌گذاری وام‌های زیر ۱۰۰ میلیون تومان را به گونه‌ای تغییر دهند تا مردم بتوانند بر مبنای اعتبارسنجی، تسهیلات خرد را آسان‌تر دریافت کنند.».

اما بعد از این ابلاغیه بود که مردم شکایات زیادی از عدم تمکین بانک‌ها به این مصوبه رئیس جمهور داشته‌اند و اعلام کردند بانک‌ها حاضر به پرداخت وام با این مبلغ بدون ضامن و بر مبنای اعتبارسنجی نیستند.

بعد از این بود که محمدرضا پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی درباره این موضوع واکنش نشان داد و تصریح کرد: «بررسی این موضوع به دلیل شکایات متعدد مردم در دستور کار مجلس قرار گرفت و با رئیس کل بانک مرکزی و وزیر اقتصاد رایزنی‌هایی انجام شد.»

جلسات اعتبارسنجی در بانک مرکزی تشکیل نمی‌شود

فارغ از تخلفات و خودسری‌های نظام بانکی در زمینه عمل به دستورات بالادستی، شاید بتوان یکی از عوامل مهم اجرا نشدن مطلوب طرح وام‌دهی بدون ضامن در کشور را در معضل تکمیل نشدن زیرساخت‌های نظام اعتبارسنجی در کشور، مرتبط دانست.

یک نمونه از این معضلات به موضوع «تشکیل نشدن جلسات اعتبارسنجی در بانک مرکزی» مربوط می‌شود. قوانین برای راهبری اعتبارسنجی در کشور، شورایی تحت عنوان شورای نظام سنجش اعتبار در نظر گرفته است. اما با این حال آخرین اخبار حکایت از آن دارد که این شورا در جایگاه متولی تصمیمات پیرامون اعتبارسنجی در کشور، قریب به ۱۰ ماه است که جلساتش تشکیل نشده است. طبق مقررات بانک مرکزی موظف است هر ۳ ماه یکبار به طور منظم جلسات این شورا را برگزار کند.

پایگاه داده‌های اعتباری بانک مرکزی ناقص است

از سوی دیگر به اعتقاد کارشناسان، «نبود یک پایگاه داده تجمیع شده از اطلاعات داده‌های اقتصادی اشخاص»، مانع دیگری بوده است که باعث شده تا سیستم اعتبارسنجی در ایران قابل اتکا نباشد. به طور کلی هر چه پایگاه‌های داده بانک مرکزی درباره سوابق اعتباری افراد کامل‌تر و صحیح‌تر باشد به همان میزان هم دقت و جامعیت گزارش اعتبارسنجی اشخاص دقیق‌تر خواهد بود.

بر اساس آئین‌نامه سنجش اعتبار مصوب سال ۹۸، بانک مرکزی موظف بوده است تا پایگاه داده جامعی تحت عنوان «پایگاه داده اعتباری» را تکمیل و آماده‌سازی کرده و سپس آن را به سیستم اعتبارسنجی بانکی متصل کند، اما متأسفانه هنوز این پایگاه داده توسط بانک مرکزی عملیاتی نشده است.

به عبارت دیگر لازم است، پایگاه داده تجمیع شده از اطلاعات بخش‌های اعتباری، قضائی، املاک و مستغلات، راهنمایی و رانندگی و ... به طور منسجم‌تری شکل بگیرد و امکان همکاری با تمامی ارگان‌های تأمین‌کننده اطلاعات به طور کامل فراهم شود. چنانچه در زمینه همکاری با تامین‌کنندگان داده‌ها در کشور، گامی رو به جلو برداشته شود، به مراتب سیستم اعتبارسنجی موفق‌تری در کشور را شاهد خواهیم بود.

بیشتر بخوانیم:

معضلی بزرگ در جیب هر ایرانی / هر شهروند چند کارت بانکی دارد؟
پشت پرده تلاش دولت برای مخفی نگه داشتن دریافت کنندگان تسهیلات از بانکها/ صدای کیهان درآمد
کمبودی در زمینه قوانین و مقررات اعتبارسنجی نداریم

اولین آئین نامه سنجش اعتبار در سال ۸۶ برای اولین بار تصویب شد که در آن به لزوم حضور شرکت‌های اعتبارسنجی تاکید شده بود پس از آن بر اساس آئین‌نامه نظام سنجش اعتبار مصوب سال ۹۸، شورای سنجش اعتبار در بانک مرکزی ایجاد شد و بانک مرکزی موظف به جمع‌آوری اطلاعات بدهی افراد در شبکه بانکی و سوابق بازپرداخت بدهی افراد، در یک پایگاه اطلاعاتی و ارائه به شرکت اعتبارسنجی شده است.

از جمله مهم‌ترین تغییرات و اصلاحات انجام‌شده در نسخه جدید آئین سنجش اعتبار در سال ۹۸، «رفع ابهام در خصوص انحصاری و یکتا نبودن شرکت اعتبارسنجی» و «گسترش اعضای شورای سنجش اعتبار» (نهاد بالادستی ناظر بر شرکت‌های اعتبارسنجی) بود که در نوع خود یک گام مثبت و خوب تلقی می‌شد.

بانک مرکزی متولی اصلی پیاده‌سازی نظام اعتبارسنجی است

به گزارش مهر، اگرچه اعتبارسنجی در ایران قبل از انقلاب هم صورت می‌گرفت، اما شیوه جدید آن در قالب آئین‌نامه‌ای در سال ۱۳۸۶ در هیأت دولت به تصویب رسید. در این آئین‌نامه موسساتی به عنوان تامین‌کنندگان اطلاعات شرکت‌های اعتبارسنجی تعریف شده‌اند که برخی از آن‌ها عبارتند از: «بانک مرکزی و مؤسسات مالی- اعتباری، مؤسسات مجاز فعال در بازار غیرمتشکل پولی، سازمان امور مالیاتی، مراجع صالح قضائی، اداره کل ثبت شرکت‌ها و مالکیت صنعتی، نیروی انتظامی، سازمان ثبت احوال، شرکت‌های تأمین سرمایه، مؤسسات رتبه‌بندی، سازمان بورس اوراق بهادار و شرکت‌های بیمه.».

اما به دلیل تعلل بانک مرکزی در زمینه تشکیل به موقع جلسات شورای سنجش اعتبار، همکاری مناسبی بین ارگان‌ها و تامین‌کنندگان اطلاعات اعتباری در کشور وجود ندارد. چنانچه بانک مرکزی به موضوع اعتبارسنجی اهتمام بیشتری بورزد و با سایر ارگان‌ها و وزارتخانه‌ها تعامل بیشتری برقرار کند، نظام اعتبارسنجی می‌تواند در سازمان‌های مختلف و از جمله بانک‌ها به بهترین شکل مورد استفاده قرار بگیرد.


/مهر

برچسب ها: طرح وام بدون ضامن ، نقص اعتبار سنجی ، عملکرد بانک مرکزی لینک کوتاه خبر: bzna.ir/000Rr5

منبع: بازار نیوز

کلیدواژه: طرح وام بدون ضامن عملکرد بانک مرکزی نظام اعتبارسنجی سنجش اعتبار پایگاه داده بانک مرکزی دریافت وام بدون ضامن آئین نامه داده ها شرکت ها بانک ها طرح وام

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت bazarnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «بازار نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۵۳۴۰۵۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

زراندوزی بانک مرکزی چین ادامه دارد!

به گزارش همشهری آنلاین، بانک مرکزی چین همچنان در حال زراندوزی است و طبق گزارش شورای جهانی طلا، این بانک با خرید خالص ۷.۲ میلیون اونس معادل ۲۲۴.۹ تن، بزرگ‌ترین خریدار بخش رسمی طلا در سال ۲۰۲۳ بوده که بیشترین خرید از حداقل سال ۱۹۷۷ در یک سال گذشته است.

طبق آمار، چین در پایان آوریل امسال ۷۲.۸ میلیون اونس طلا معادل ۲۲۷۴ تن طلا در اختیار داشته و ارزش ذخایر طلای این کشور به ۱۶۸ میلیارد دلار افزایش یافته است.

خرید مداوم طلا از سوی بانک مرکزی چین و کوچ تقاضای سرمایه‌گذاری ریسک گریز به پناهگاه امن طلا در سایه عدم اطمینان ژئوپلیتیکی و اقتصادی، به افزایش قیمت طلا در دوره مارس تا آوریل کمک کرد و قیمت طلا در ۱۲ آوریل ۲۰۲۴ به رکورد تاریخی ۲۴۳۱ دلار و ۲۹ سنت در هر اونس رسید.

بررسی‌ها نشان می‌دهد تقاضا از سوی بانک‌های مرکزی جهانی برای انباشت طلا از دو سال پیش افزایش یافته و این اتفاق از قیمت‌ها حمایت می‌کند. شورای جهانی طلا انتظار دارد بانک‌های مرکزی جهانی در سال ۲۰۲۴ خرید خود را در مقایسه با ۱۰۳۷.۴ تن سال گذشته کاهش دهند اما همچنان ذخایر طلای آنها نسبت به قبل از سال ۲۰۲۲ بالاتر خواهد ماند.

آلمان از همتایان عقب ماند

بر اساس داده‌های موسسه اقتصادی آلمان (IW)، اقتصاد این کشور در سال ۲۰۲۴ علیرغم شروع قوی‌تر از انتظار، دچار رکود خواهد شد و همچنان از همتایان اروپایی خود عقب خواهد ماند.

بر اساس آخرین پیش‌بینی‌های این موسسه، بخش تولید و به‌ویژه بخش ساخت‌وساز اقتصاد المان همچنان در رکود باقی ماندند و مصرف، تنها نقطه روشن خواهد بود زیرا با کاهش تورم افزایش می‌یابد.

اقتصاد آلمان در سال گذشته ۰.۲ درصد کوچک شد که ضعیف‌ترین عملکرد در میان اقتصادهای بزرگ منطقه یورو بود، زیرا هزینه‌های بالای انرژی، سفارش‌های جهانی ضعیف و نرخ‌های بهره بالا بی‌سابقه بود.

تجارت غیرنفتی مصر در سراشیبی

شاخص مدیران خرید جهانی اس‌اندپی‌گلوبال برای مصر از ۴۷.۶ در ماه مارس به ۴۷.۴ در آوریل کاهش یافت و زیر آستانه ۵۰ باقی ماند که رشد را از انقباض برای چهل‌ویکمین ماه متوالی جدا می‌کند.

اس‌اندپی‌گلوبال اعلام کرد که فعالیت تجاری بار دیگر به‌طور قابل‌توجهی کاهش یافت زیرا شرکت‌ها در مورد شرایط دشوار بازار اظهارنظر کردند و این کاهش منجر به کاهش مجدد اشتغال شد. زیرشاخص اشتغال از ۵۰.۸ در ماه مارس به ۴۹.۷ در آوریل کاهش یافت.

مصر در ششم مارس قراردادی را با صندوق بین‌المللی پول امضا کرد که پرداخت اولیه آن ۸۲۰ میلیون دلار در آوریل و پرداخت دوم ۸۲۰ میلیون دلار پس از بررسی صندوق بین‌المللی پول در ماه ژوئن بود. مصر در ۶ مارس ارزش پول خود را کاهش داد و به‌عنوان بخشی از این معامله، نرخ بهره را ۶۰۰ واحد افزایش داد.

طلای جهانی آرام ماند

نرخ بهره پایین‌تر در آمریکا، جذابیت نگهداری طلای بدون بازده را افزایش می‌دهد و بر اساس گزارش FedWatch Tool، بازارها در حال حاضر شاهد ۶۵ درصد احتمال کاهش نرخ بهره در ایالات‌متحده در ماه سپتامبر هستند که می‌تواند با جذاب‌تر کردن بازار طلا، به رشد قیمت طلا دامن بزند.

باوجود انتظار بازارها برای کاهش نرخ بهره، بازار طلا در معاملات امروز با ثبات بود و بهای هر اونس طلا روی ۲۳۱۴ دلار و ۲۹ سنت باقی ماند. قیمت طلای آمریکا نیز با ۰.۱ درصد کاهش به ۲۳۲۲ دلار و ۹۰ سنت رسید.

نیل کشکاری، رئیس فدرال رزرو مینیاپولیس، روز سه‌شنبه گفت که تورم متوقف شده که تا حدی به دلیل قدرت بازار مسکن تقویت شده است به این معنی است که بانک مرکزی ایالات‌متحده باید هزینه‌های استقراض را برای یک دوره طولانی و احتمالاً در تمام سال ثابت نگه دارد.

توقف نفت با رشد ذخایر آمریکا

بهای معاملات نفت برنت با ۳۰ سنت معادل ۰.۳۶ درصد کاهش، به ۸۲ دلار و ۸۶ سنت در هر بشکه رسید. بهای معاملات وست تگزاس اینترمدیت آمریکا با ۲۵ سنت معادل ۰.۳۲ درصد کاهش، به ۷۸ دلار و ۱۳ سنت در هر بشکه رسید.

هر دو شاخص روز گذشته که گزارش اداره اطلاعات انرژی آمریکا، تسهیل محدودیت عرضه و تقاضای جهانی ضعیف‌تر برای نفت را پیش‌بینی کرد، اندکی کاهش داشتند.

منابع آگاه با اشاره به آمار موسسه امریکن پترولیوم، اعلام کردند ذخایر نفت آمریکا در هفته منتهی به سوم مه، به میزان ۵۰۹ هزار بشکه رشد کرده است. ذخایر بنزین و سوخت‌های تقطیری هم افزایش یافته است.

چراغ سبز به بیت کوین

چین قبل از ممنوعیت سال ۲۰۲۱، یکی از بازیگران اصلی صنعت استخراج بیت کوین بود و سهم قابل‌توجهی در هش ریت بیت کوین جهانی داشت. از آن زمان به بعد بازار تغییر یافته است و ایالات‌متحده و سایر کشورها برای پر کردن این خلأ گام برمی‌دارند. بااین‌حال، لغو احتمالی ممنوعیت بیت کوین در چین می‌تواند چشم‌انداز رشد بیت کوین را بیشتر تقویت کند.

راه‌اندازی صندوق قابل معامله در بورس بیت کوین در هنگ‌کنگ می‌تواند به‌عنوان کانال سرمایه‌گذاری مستقیم برای سرمایه‌گذاران چینی باشد. درحالی‌که وضعیت هنوز حساس است، اظهارات اخیر کارشناسان چینی می‌تواند سابقه‌ای برای موج جدیدی از پذیرش بیت کوین در این کشور ایجاد کند.

ورود آمازون به بازار جهانی مخابرات

شرکت تلفونیکای آلمان، یک‌میلیون مشترک شبکه نسل پنجم خود را در اواخر ماه میلادی جاری به فضای ابری شرکت خدمات وب آمازون (AWS) منتقل خواهد کرد. این یک اقدام متهورانه از سوی فروشگاه اینترنتی آمازون برای ورود به بازار مخابرات جهانی است.

هرچند بعضی از شبکه‌های مخابراتی، فناوری اطلاعات (آی تی) و سایر فعالیت‌های غیر اصلی خود را به فضای ابری عمومی منتقل کرده‌اند، زیرمجموعه گروه اسپانیایی تلفونیکا در آلمان، نخستین اپراتوری در جهان است که شبکه اصلی خود را به یک فضای ابری عمومی منتقل می‌کند.

شرکت‌های خدمات رایانش ابری مانند آمازون و مایکروسافت، در تلاش برای ورود بیشتر به بخش مخابرات و کسب میلیاردها دلار درآمد بیشتر هستند اما اپراتورها به دلیل نگرانی نسبت به قابلیت فضاهای ابری عمومی در اداره یک شبکه موبایل، تاکنون احتیاط به خرج داده‌اند.

کد خبر 850506 منبع: روزنامه همشهری برچسب‌ها قیمت طلا و فلزات گرانبها - جهان اقتصاد بیت‌کوین

دیگر خبرها

  • ثبت رکوردشکنی در نرخ تورم تولید کننده
  • تابلوی «از دادن رانت معذوریم!» جلوی در بانک مرکزی نصب شود
  • زراندوزی بانک مرکزی چین ادامه دارد!
  • تحقق ۶۷ مصوبه سفر اول رییس جمهور به مرکزی
  • وام ۴۰ تا ۳۰۰ میلیون تومانی برای مستاجران
  • بانک مرکزی چین طلایی شد
  • اختصاص بیش از ۲۰۰ میلیارد تومان اعتبار ویژه مکانیزاسیون کشاورزی به گیلان
  • تضمین تعهدات بیش از ۲۰۴ هزار پرونده «کشاورزی قراردادی» با عاملیت بانک کشاورزی
  • پاسخ عجیب بانک مرکزی به درخواست زوج‌های جوان: «هیچ بانکی اعتبار پرداخت وام ازدواج ندارد»
  • مدل جدید اعتبارسنجی بانکی امسال عملیاتی می‌شود